ماده شماره ۱ : مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان ، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردد .
ماده شماره ۲ : کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند :
۱ . کالای مجاز : کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد .
۲ . کالای مشروط : کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است .
۳ . کالای ممنوع : کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام ( به اعتبار خرید و فروش یا مصرف ) و یا بموجب قانون ممنوع گردد .
ماده شماره ۳ : مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت بازرگانی می رسد .
ماده شماره ۴ : وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آئین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال ، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال ، پس از نظر خواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید .
ماده شماره ۵ : کلیه وزارتخانه های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند .
ماده شماره ۶ : اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است . دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی ، هوایی ، جاده ای و راه آهن را شورایعالی هماهنگی ترابری کشور براساس آئین نامه مصوب هیات وزیران تهیه می نماید .
ماده شماره ۷ : دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان های تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد .
ماده شماره ۸ : واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند .
ماده شماره ۹ : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.
ماده شماره ۱۰ : دولت موظف است در آئین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید :
۱ . نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند .
۲ . نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها ، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله وران و مرزنشین ، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند .
۳ . شرایطی که اشخاص و گروههای یادشده باید داشته باشند .
۴ . شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات .
ماده شماره ۱۱ : به دولت اختیار داده می شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی ، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید .
ماده شماره ۱۲ : واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید ، تکمیل ، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادرات بصورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات ، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد ، معاف است .
ماده شماره ۱۳ : کلیه کالاهای صادراتی کشور ( به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است ) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می باشند .
ماده شماره ۱۴ : مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک ، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد ، در رابطه با کالاها ، مواد ، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت ، تکمیل ، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی براساس دستورالعملی که در آئین نامه مشخص می شود ، به صادرکننده مسترد می گردد .
ماده شماره ۱۵ : وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند ، ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی بمنظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی ، عوارض گمرکی، مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل ( تعاون )، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی ، هزینه یا کارمزد دریافت می شود در مورد هر کدام از ردیف های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان سود بازرگانی تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند .
ماده شماره ۱۶ : چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آئین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد ، مشخص می شود .
ماده شماره ۱۷ : مسافری که وارد کشور می شود ، علاوه بر وسایل شخصی می تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید ، ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است .
ماده شماره ۱۸ : وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین ، به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می گیرند .
ماده شماره ۱۹: دولت می تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید .
ماده شماره ۲۰ : دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخشهای غیر دولتی که بصورت تجاری کالا وارد می نمایند ، برابر یک درصد (۱%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر بعنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد ، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود ، با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات ، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند .
ماده شماره ۲۱ : هیأت وزیران موظف است بمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور ، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان ، ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده ۳۷ قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید .
ماده شماره ۲۲ : وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرشهای صادراتی از ۳۰ رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ جلوگیری بعمل آورد . اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادرکننده ، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود .
ماده شماره ۲۳ : وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آئین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند .
ماده شماره ۲۴ : وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آئین نامه های اجرایی آن می باشد .
